اختلاف بین شرکا از کجا شروع می‌شود و چگونه می‌توان از آن پیشگیری کرد؟
بیشتر شراکت‌ها با اختلاف شروع نمی‌شوند. معمولاً در آغاز، اعتماد بالاست، انرژی مشترک وجود دارد و همه درباره آینده خوش‌بین‌اند. اختلاف زمانی شکل می‌گیرد که کسب‌وکار رشد می‌کند، پول جدی وارد می‌شود، فشار بالا می‌رود یا یکی از شرکا احساس می‌کند سهم او از اختیار، سود یا زحمت با دیگری متناسب نیست.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که «چگونه شریک خوب پیدا کنیم». حتی میان شرکای سالم و حرفه‌ای هم اختلاف ممکن است رخ دهد. سؤال مهم‌تر این است: آیا ساختار شراکت برای روزی که منافع یا دیدگاه‌ها متفاوت می‌شوند طراحی شده است؟
۱. ابهام در توافقات یکی از مهم‌ترین منشأهای اختلاف است
یکی از شرکا می‌گوید «من از ابتدا قرار بود مدیریت کنم» و دیگری می‌گوید «قرار بود تصمیم‌های اصلی مشترک باشد». یکی برداشتش این است که سرمایه بیشتری آورده و باید اختیار بیشتری داشته باشد؛ دیگری می‌گوید ارزش شبکه فروش یا دانش فنی او کمتر از پول نقد نیست. هر دو ممکن است از نگاه خودشان درست بگویند.
هرجا توافق مهمی صرفاً در ذهن افراد باقی بماند، با گذشت زمان احتمال شکل‌گیری دو روایت متفاوت افزایش پیدا می‌کند. قرارداد شرکا و اسناد شرکتی قرار نیست بی‌اعتمادی ایجاد کنند؛ قرار است توافق امروز را برای شرایط دشوار فردا قابل اثبات کنند.
۲. «سهم» صرفاً درصد مالکیت نیست
داشتن ۵۰ درصد سهام به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که چه کسی مدیرعامل باشد، چه کسی حق امضا داشته باشد، چه تصمیم‌هایی نیازمند موافقت هر دو طرف باشد یا اگر شرکت به سرمایه جدید نیاز داشت چه کسی باید منابع تأمین کند. مالکیت، مدیریت، حق رأی، حق سود و مسئولیت اجرایی مفاهیم متفاوتی هستند و بهتر است جداگانه طراحی شوند.
در عمل، بسیاری از اختلاف‌ها زمانی رخ می‌دهد که درصد سهام با نقش واقعی افراد سازگار نیست یا طرفین از یک درصد واحد، آثار مدیریتی متفاوتی انتظار دارند.
۳. نقش‌ها و مسئولیت‌های اجرایی را شفاف کنید
اگر یکی از شرکا مسئول فروش و دیگری مسئول عملیات است، باید مشخص باشد مرز اختیار هرکدام کجاست. آیا مدیر فروش می‌تواند بدون تأیید شریک دیگر تخفیف عمده بدهد؟ آیا مسئول تولید می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد؟ استخدام مدیر ارشد با چه کسی است؟ قراردادهای بالاتر از چه مبلغی نیازمند تأیید مشترک‌اند؟
عبارت‌هایی مانند «مدیریت با توافق طرفین» در کسب‌وکار واقعی کافی نیستند. تصمیم‌گیری باید به دسته‌های مشخص تقسیم شود: تصمیم‌های روزمره، تصمیم‌های مالی مهم، قراردادهای کلیدی، استخدام و اخراج مدیران، خرید دارایی، استقراض، ورود سرمایه‌گذار و تغییر استراتژی.
۴. توافقات مالی باید صریح، دقیق و مستند باشند
حقوق مدیران، سود سهام، برداشت شرکا، وام به شرکت، بازپرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد از حساس‌ترین موضوعات شراکت هستند. اگر این موارد شفاف نباشند، یک پرداخت عادی ممکن است از نگاه شریک دیگر «برداشت شخصی» تلقی شود.
بهتر است از ابتدا روشن شود هر شریک بابت کار اجرایی خود حقوق می‌گیرد یا فقط از سود بهره‌مند می‌شود، تقسیم سود با چه شرطی انجام می‌شود، چه میزان نقدینگی باید در شرکت باقی بماند و در صورت نیاز به سرمایه جدید، تعهد هر شریک چیست.
۵. دسترسی به اطلاعات باید در قالب یک سازوکار سازمانی تعریف شود
اختلاف زمانی تشدید می‌شود که یکی از شرکا احساس کند اطلاعات مالی، قراردادها، حساب‌ها یا عملکرد فروش از او پنهان شده است. راه‌حل، ارسال پراکنده فایل و گزارش در زمان اعتراض نیست. باید از ابتدا نظام گزارش‌دهی وجود داشته باشد: صورت‌های مالی دوره‌ای، گزارش فروش، جریان نقدینگی، قراردادهای مهم و مصوبات مدیریتی.
شفافیت اطلاعات، قبل از آنکه مسئله حقوقی باشد، ابزار حفظ اعتماد است. وقتی هر دو طرف به یک مجموعه اطلاعات نگاه می‌کنند، احتمال بروز اختلاف بر اثر سوء برداشت کاهش خواهد یافت.
۶. تعارض منافع را پیش از وقوع تعریف کنید
ممکن است یکی از شرکا کسب‌وکار دیگری داشته باشد، شرکت از بستگان یک شریک خرید کند یا یکی از مدیران در معامله‌ای نفع مستقیم داشته باشد. ممنوع کردن کلی همه روابط مرتبط همیشه عملی نیست؛ اما پنهان ماندن آنها بسیار پرریسک است.
ساختار مناسب باید مشخص کند چه روابطی نیازمند افشا هستند، چه کسی باید معامله را تأیید کند و فرد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری چه محدودیتی دارد. در شرکت‌های سهامی، قانون نیز برای معاملات مدیران و مدیرعامل با شرکت ترتیبات خاصی پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین قرارداد شرکا نمی‌تواند جایگزین الزامات قانونی و شرکتی شود.
۷. سازوکار حل بن‌بست مدیریتی باید از ابتدا پیش‌بینی شود
در شراکت‌های ۵۰-۵۰، ساده‌ترین اختلاف می‌تواند تصمیم شرکت را متوقف کند. اگر دو طرف درباره افزایش سرمایه، خرید ماشین، تغییر مدیرعامل یا فروش یک دارایی کلیدی توافق نکنند چه می‌شود؟ «بعداً توافق می‌کنیم» راه‌حل حقوقی نیست.
می‌توان سازوکار مرحله‌ای تعریف کرد: مذاکره مستقیم، جلسه با مشاور بی‌طرف، میانجی‌گری، ارجاع یک موضوع تخصصی به کارشناس، یا در نهایت سازوکار خروج یکی از طرفین. مدل مناسب به اندازه شرکت، رابطه طرفین و نوع کسب‌وکار بستگی دارد.
۸. درباره خروج شریک زمانی توافق کنید که هیچ‌کس قصد خروج ندارد
بخش زیادی از اختلاف‌های شدید زمانی رخ می‌دهد که یک شریک می‌خواهد خارج شود و هیچ توافقی درباره ارزش سهم، نحوه پرداخت یا حق فروش به شخص ثالث وجود ندارد. طرف فروشنده معمولاً شرکت را گران‌تر می‌بیند و طرف باقی‌مانده ارزان‌تر.
از ابتدا باید درباره رویدادهای خروج فکر شود: استعفا از مدیریت، تمایل به فروش سهم، فوت یا از کار افتادگی، نقض تعهدات اساسی، ورشکستگی شخصی شریک یا ورود رقیب. روش ارزش‌گذاری نیز بهتر است پیشاپیش طراحی شود؛ مثلاً کارشناس مستقل، فرمول مالی مشخص یا ترکیبی از روش‌ها.
۹. «قرارداد بین شرکا» باید با اسناد رسمی شرکت هماهنگ باشد
یکی از خطاهای رایج این است که طرفین یک قرارداد خصوصی بسیار دقیق تنظیم می‌کنند اما اساسنامه، مصوبات هیئت‌مدیره، صاحبان امضای مجاز یا ساختار ثبتی شرکت چیز دیگری می‌گوید. در زمان اختلاف، این عدم هماهنگی می‌تواند مسئله را پیچیده کند.
اثر قرارداد شرکا نسبت به خود طرفین، شرکت و اشخاص ثالث باید با توجه به نوع شرکت و قواعد آمره جداگانه بررسی شود. بنابراین طراحی خوب فقط نوشتن یک قرارداد نیست؛ هماهنگ کردن مجموعه اسناد حاکم بر رابطه شرکا و اداره شرکت است.
۱۰. اختلاف را قبل از تبدیل شدن به دعوا مدیریت کنید
در بسیاری از اختلافات شرکتی، برنده حقوقی لزوماً برنده اقتصادی نیست. ممکن است دعوا چند سال ادامه پیدا کند، مشتریان آسیب ببینند، کارکنان کلیدی خارج شوند و ارزش شرکتی که دو طرف بر سر آن می‌جنگند کاهش پیدا کند.
به همین دلیل بهتر است قرارداد و ساختار شرکت یک مسیر فرآیند مرحله‌ای حل اختلاف داشته باشد: اخطار رسمی، مذاکره در سطح مشخص، زمان‌بندی برای پاسخ، جلسه حل اختلاف و سپس تصمیم درباره داوری یا اقدام قضایی. هدف این نیست که حق طرح دعوا محدود شود؛ هدف این است که پیش از کاهش یا از بین رفتن ارزش کسب‌وکار، یک فرصت واقعی برای حل مسئله وجود داشته باشد.
جمع‌بندی
اختلاف میان شرکا را نمی‌توان کاملاً حذف کرد، اما می‌توان احتمال تبدیل شدن اختلاف طبیعی به بحران حقوقی را به میزان زیادی کاهش داد. چهار موضوع بیش از بقیه نیازمند شفافیت‌اند: پول، اختیار، اطلاعات و خروج.
شراکت حرفه‌ای بر اعتماد بنا می‌شود، اما با ساختار حفظ می‌شود. قراردادها، مصوبات و نظام تصمیم‌گیری زمانی ارزش دارند که قبل از اختلاف و بر اساس واقعیت کسب‌وکار طراحی شده باشند؛ نه بعد از آنکه هر طرف روایت متفاوتی از توافق اولیه پیدا کرده است.
مبنای حقوقی منتخب
- مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی: مبنای اعتبار و الزام‌آوری توافقات خصوصی میان شرکا در حدود قوانین آمره.
- قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: قواعد مربوط به ساختار شرکت، ارکان تصمیم‌گیری، انتقال سهم یا سهم‌الشرکه، اختیارات مدیران و مسئولیت آنان.
- در شرکت‌های سهامی، مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاحی درباره انتقال سهام، مواد ۷۲ تا ۹۰ درباره مجامع و نصاب‌های تصمیم‌گیری و مواد ۱۱۸ تا ۱۲۳.
- مواد ۱۲۴ تا ۱۳۵ لایحه اصلاحی در شرکت سهامی: جایگاه مدیرعامل، حدود نمایندگی، ثبت اختیارات و قواعد معاملات مدیران و تعارض منافع.
این مقاله با هدف آگاهی عمومی مدیران و فعالان کسب‌وکار تهیه شده است و جایگزین بررسی اسناد و ارائه نظر حقوقی متناسب با شرایط هر پرونده نیست.
